حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: آخرین تصویر از وضعیت تورمی کشور نشان می‌دهد شاخص‌های مختلف تورم همچنان روند نزولی دارند، هرچند این روند نزولی نسبت به سال گذشته کُند شده است. طبق اعلام مرکز آمار، در شهریورماه امسال تورم ماهانه به ۱.۷ درصد رسیده، در حالی که در مردادماه این میزان دو درصد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۳۱.۲ درصد گزارش شده، در حالی که در مرداد ۳۱.۶ درصد بود. همچنین تورم سالانه که در مرداد ۳۴.۸ درصد بود، در شهریور به ۳۴.۲ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد هر سه شاخص تورم در شهریورماه امسال روند نزولی داشته‌اند. بررسی روند ماه‌های اخیر هم نشان می‌دهد شاخص تورم طی حدود یک سال و نیم اخیر، روند نزولی داشته است.
آخرین آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۵ و ۲۷.۴ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد تورم سالانه و نقطه به نقطه نسبت به شهریور سال گذشته به ترتیب ۹.۲ و ۷.۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین طبق این آمار، تورم ماهانه تولید در شهریورماه برای سومین ماه متوالی، کمتر از دو درصد بوده است.
همانطور که مشخص است، پس از بازگشت تحریم‌ها علیه کشور در اوایل سال ۹۷، تورم تولیدکننده روند صعودی به خود می‌گیرد. وابستگی شدید تولید در کشور به واردات، باعث شده تا تورم تولید حساسیت بالایی به نوسانات نرخ ارز داشته و با جهش نرخ ارز صعودی شود. آخرین وضعیت کل‌های پولی هم نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان شهریور از مرز ۹ هزار همت عبور کرده و به حدود ۹ هزار و ۷۰ همت رسیده است. این رقم نشان می‌دهد حجم نقدینگی در نیمه نخست امسال ۱۵.۱ درصد افزایش داشته، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است. همچنین رشد نقدینگی در پایان شهریور امسال نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۲۷.۸ درصد بوده است، در حالی که در شهریور پارسال این رقم ۲۶.۹ درصد بود.
این ارقام نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی از هدف مدنظر بانک مرکزی فاصله گرفته است. بانک مرکزی ابتدای امسال، هدفگذاری خود از رشد نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان ۲ واحد درصدی اعلام کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش حجم زیادی اوراق بدهی به بانک‌ها و فشار تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، از جمله دلایل فراتر رفتن نرخ رشد نقدینگی از هدف بوده است. این وضعیت، به وضوح غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی و اختلال در تحقق تدابیر ضدتورمی بانک مرکزی به دلیل ناترازی مالی دولت را آشکار می‌کند.
چالش کسری بودجه دولت البته در ماه‌های باقیمانده سال هم برقرار است. وزارت اقتصاد روز سه شنبه ۲۴ مهر، تمام ظرفیت باقی مانده انتشار اوراق مالی در قانون بودجه سال‌جاری که معادل ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود را در فرابورس منتشر کرد. این اقدام نشان می‌دهد که گویا دولت مجوز جدیدی از سران قوا برای انتشار بیشتر اوراق مالی جهت پوشش کسری بودجه دریافت کرده است. انتشار بیشتر اوراق به معنای رشد بیشتر نقدینگی و همچنین رشد بیشتر نرخ سود خواهد بود. تمام این شرایط، بانک مرکزی را از اهداف مدنظر خود در حوزه پولی دور خواهد کرد.
چالش‌های پیش روی بانک مرکزی در مسیر مقابله با تورم، اما به همین موارد ختم نمی‌شود. طی هفته‌های اخیر فشارها بر بانک مرکزی برای تغییر ناگهانی سیاست ارزی و کنار گذاشتن نرخ ترجیحی و نیما افزایش یافته است. در شرایطی که بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر توانسته است از میزان انتظارات تورمی بکاهد، هرگونه تغییر ناگهانی سیاست ارزی و افزایش ناگهانی نرخ‌های ترجیحی و نیمایی، می‌تواند انتظارات را در بحبوحه شرایط جنگی منطقه شعله‌ور کند. این فشارها در حالی به بانک مرکزی وارد می‌شود که سیاست‌گذار ارزی طی ۷ ماه نخست امسال، نرخ ارز در مرکز مبادله را بیش از ۲۰ درصد افزایش داده است. این شرایط نشان می‌دهد بانک مرکزی تلاش دارد بدون تحریک انتظارات تورمی، فاصله نرخ آزاد و رسمی را تا حد ممکن کاهش دهد.
در کنار تمام این موارد، شرایط پُرتنش منطقه هم از دیگر چالش‌های کنونی بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ثبات در بازارهاست. طی ماه‌های اخیر، رشد پی در پی بهای طلا در بازارهای جهانی که عمدتا از ناحیه تنش‌های منطقه‌ای بود، باعث شد بهای هر اونس طلا از مرز ۲۷۰۰ دلار هم فراتر برود. این شرایط باعث شد بهای هر سکه در بازار داخلی از مرز ۵۰ میلیون هم فراتر رود. رکوردشکنی‌های پیاپی بهای جهانی طلا، توجهات در بازار داخل به فلز گرانبها را بیشتر کرده و می‌تواند زمینه‌ساز هجوم نقدینگی به این بازار و شعله‌ور شدن مجدد انتظارات شده و کنترل بازارها را از دست سیاست‌گذار خارج کند. این روزها که التهابات ژئوپولتیکی بازار ارز و طلا را تحت تاثیر قرار داده، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. تداوم ناترازی دولت و انتقال فشار کسری بودجه به نظام پولی، نتیجه‌ای جز شکست سیاست پولی و بازگشت تورم به مسیر صعودی نخواهد داشت. بر همین اساس، لازم است دولت با کنترل حداکثری هزینه‌ها و مدیریت تخصیص بودجه، مانع از پولی شدن بودجه و فشار بر شبکه بانکی شود.
نظر شما